عدم ثبت اطلاعات ملکی یا سکونتی در سامانه املاک و اسکان میتواند مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد کند. این تبعات شامل محدودیتهای مالی، خدماتی و حقوقی است که از سال ۱۴۰۴ با شدت بیشتری اعمال میشوند. برای جلوگیری از این مشکلات، ثبت دقیق و بهموقع اطلاعات ضروری است. در ادامه، مهمترین پیامدهای عدم ثبت اطلاعات فهرست شده است:
- جریمههای مالیاتی
- قطع یارانههای نقدی و غیرنقدی
- محاسبه تعرفه برق با بالاترین نرخ
- ممنوعیت خرید، فروش یا انتقال ملک (ممنوعالمعامله شدن)
- عدم دسترسی به خدمات بانکی مانند دریافت دسته چک یا تسهیلات
- عدم امکان دریافت انشعابات جدید آب، برق یا گاز
